یکسری از زمین هایی که به مردم واگذار شده بود، و حال دچار اختلاف شده اند پیگیر و پرونده سازی شده و به اداره مسکن و شهرسازی شهرستان و استان در جهت رفع مشکل مردم ارسال گردیده است.
آنچه مانع و دشواری کار است ثبتی کردن منازل مسکونی شهر هست که مدت زمان آن طولانی است ، با توجه به حکم دیوان عدالت اداری برای صدور پروانه ی ساختمانی برای سند ثبتی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است .
بیمه اجباری کارگران تامین اجتماعی با توجه به پیگیری انجام شده ، در سال های گذشته یک بار این قانون مطرح شد که مشکلات عدیده ای را برای ساخت و ساز ایجاد کرد و با پییگیری های که صورت گرفت اصلاحتی بر این بیمه صورت گرفت که مدت زمانی به تعویق افتاد
اما در ۵ بهمن ۱۴۰۱ دوباره با اضافه کردن یک یا دو تبصره در مجلس مطرح شد. طبق فرمول محاسبه ی بیمه، مبلغ زیادی می شود و با طرح جهش تولید مسکن در تناقض است و ساخت و ساز برای مردم را به مشکل ایجاد می کند .
در خصوص دادگاه قرار بر این شد باتوجه با جلسات متعدد که در سطح شهرستان با حضور فرماندار محترم،بخشدار محترم ، شهرداران محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کاکی و بادوله تشکیل شد؛ قرار بر تقسیم هزینه ها ما بین دادگستری، شهرداری های کاکی و بادوله و دهیاری ها شد و با توجه به گذشت دوماه از آن زمان علارغم تامین مسکن قاضی، و ساختمان اداری، خبری از استقرار دادگاه وجود ندارد . مشکل اصلی دادگاه شهر کاکی طبق آن چیزی که دادگستری استان اعلام کرده است نیاز به خودرو و تجهیزات است.
📆 تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
📌پ.ن:
مطالبه احداث دادگاه در بخش کاکی، مربوط به اواخر دهه ۸۰ می باشد، ولی چرا این مطالبه اینقدر پیچیده شده است جای سوال و ابهام است.
فرماندار شهرستان که مجری برگزاری جلسه فوق الذکر برای راه اندازی دادگاه بوده است، چند ماه پیش در نماز جمعه بخش کاکی به مردم این قول رو دادند که این اتفاق رقم خواهد خورد، و از ایشان تقاضا داریم، این گرده کور را انقلابی باز کنند..این دولت بر سر کار آمد که انقلابی عمل کند، امیدواریم به این وعده جامه عمل بپوشاند.
