ماده 70 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
الف - بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائهطرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه.
ب - همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامههای عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش،برقرسانی، لولهکشی آب آشامیدنی، کانالکشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیهها و تکایا و امور مربوط به حفظو عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمانهای مملکتی.
ج - همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی،سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
د - همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمعآوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و منابع طبیعی
منطقه.
ه - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و - نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهایخارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
ز - نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح - حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایینیست.
ط - پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
ی - رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستا است.
ک - رسیدگی و پیشگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا میباشند.
ل - جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینههای مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
م - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی. ماده 71 - وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
1 - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره 1 - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2 - شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایرشهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد.
تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد:
الف - استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب - برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.
د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
2 - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها وپیشنهادهای اصلاحی و
راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
3 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخلجریان عادی این امور نگردد.
4 - همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا بهدرخواست آنان.
5 - برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقتدستگاههای ذیربط.
6 - تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
7 - اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد وهزینه آنها به گونهای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9 - تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
10 - تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسالنسخهای از آن به وزارت کشور.
11 - همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأییدوزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
12 - تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامهمالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره - کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13 - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14 - تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت
مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملاتشهرداری به شهردار
واگذار نماید.
15 - تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
16 - تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشوراعلام میشود.
17 - نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19 - نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوینمقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطرآتشسوزی و مانند آن.
20 - تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
21 - نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
23 - نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقرراتموضوعه.
24 - تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
25 - تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر بارعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
26 - تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها.
27 - تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
28 - وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29 - وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانیو غیره.
تبصره 1 - در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهدهدار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سالاز تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفاند در طولمدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نمودهاست جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده 72 - شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده 73 - چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییسشورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح میشود که در اینصورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعادهشورا و پاسخ به سئوال میباشد
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح کهحداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثرده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کلاعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره - در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طولانجامد یکی از کارکنان
شهرداری با انتخاب شورای شهر عهدهدار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده 74 - شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.
ماده 75 - کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریقبودجه شهرداری همان
شهر تأمین میگردد.
ماده 76 - به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری میباشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده 77 - شورای اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی ازهزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آییننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.
تبصره - عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارضرا منطبق بر آییننامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده 78 - شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفاند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدارحوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.
فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده 79 - به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات بهترتیب زیر تشکیل میشود:
الف - هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رییس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور،یکی از معاونین رییس قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورایاسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
ب - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالیترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حلاختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترینشهر استان محسوب میشود عضویت خواهد داشت.
تبصره 2 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات میتواندنسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.
تبصره 3 - دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور میباشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.
هیأت در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب خواهند نمود.
ماده 80 - در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوطهمیتوانند با ذکر مورد و به
طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظرنمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض
تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا دربررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع میشود. هیأت مزبور مکلفاست ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأییدهیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع میگردد وهیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها درصورت انحراف از وظائف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت
حل اختلاف مرکزی منحل میگردد.
تبصره - هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده 82 - سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها باپیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود. فرد یا افرادی که سلب عضویت میگردند میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند.
دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی ولازمالاجراء خواهد بود.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 83 - در حوزههایی که انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحلشده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده 84 - در حوزههای انتخابیهای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکانپذیر نباشد انتخابات آنحوزهها تا رفع موانع متوقف میشود. تشخیص این موانع با وزیر کشور میباشد.
ماده 85 - هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحلشود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره 1 - جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 2 - جانشین شورای روستا، شورای بخش میباشد.
ماده 86 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزمذکر نام است موظفاند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات دراختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 87 - هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده 88 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامههای آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت برانتخابات ضروری تشخیص میدهد، همچنین کلیه اعلامیهها و اطلاعیههای مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران پخش نماید. تبصره - کلیه وزارتخانهها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفاند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، باوزارت کشور همکاری نمایند.
ماده 89 - رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبورمندرج در قوانین مربوطه خواهد بود.
ماده 90 - نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آییننامهاجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.
ماده 91 - حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده 92 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
ماده 93 - کلیه وجوه و سپردههای انجمنهای منحله ده و شهرستان نزد بانکها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد در اختیارشوراهای اسلامی روستا و شهر
قرار میگیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده 94 - وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آییننامههای اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظفاست ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آییننامههای مذکور را تصویب نماید. قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سهشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1375.3.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری